الرياض- مباشر: توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل النمو في بلدان الشرق الأوسط المصدرة للنفط (عدا البلدان المتأثرة بالصراع ٕوايران)، إلى 1.3 بالمائة في عام 2019، لتنخفض بنحو 0.9 بالمائة عن توقعاته في أبريل/ نيسان الماضي مقابل 1.6 بالمائة توقعاته لعام 2018.

 كما رجح صندوق النقد في تقريره الصادر لشهر أكتوبر من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي» الذي أطلق من مدينة دبي اليوم الاثنين، أن يؤدي ازدياد النشاط بقطاعي النفط والغاز إلى دعم حالة من تعافي النمو المعتدل في هذه البلدان ليصل إلى 2.8 بالمائة  في عام 2020.

وتوقع الصندوق أن يصل النمو في دول الخليج إلى 0.7 بالمائة في 2019، مسجلا تراجعا عن 2 بالمائة في 2018.

كما توقع أن يتعافى النمو في 2020 إلى 2.5 بالمائة مدفوعا بانتعاش في نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي بنسبة 1.9 بالمائة مقارنة مع 1.4 بالمائة في 2019، بدعم من مزيج من العوامل منها تزايد الإنتاج النفطي في الكويت والسعودية، وتشغيل مصفاة جازان بكامل طاقتها، غير أنه ليس أكيدا انتهاء تخفيضات أوبك في مارس 2020.

وتابع تقرير صندوق النقد أنه على المدى المتوسط من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حوالي 2.4 بالمائة بدول الخليج، و 2.3 بالمائة في البلدان المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون (باستثناء إيران وليبيا) خلال الفترة من 2021 - 2024 . 

أما نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، فتوقع الصندوق ارتفاعه إلى 2.8 بالمائة في 2020 مقارنة بـ2.4 بالمائة في 2019، مدعوما بالإنفاق على مشروعات البنية التحتية.

وأشار التقرير الى أن أسعار النفط لاتزال متقلبة  حيث تتراوح بين 55 و75 دولارا للبرميل منذ بداية السنة، وذلك على خلفية تباطؤ النمو العالمي واستمرار التوترات التجارية وتجدد المخاطر الجغرافية-السياسية، بما فيها تطورات الأوضاع في إيران والهجمات الأخيرة على منشآت النفط في المملكة العربية السعودية.

ترشيحات:

الصندوق السيادي السعودي: 49 شريكاً عالمياً بمبادرة مستقبل الاستثمار

إنفوجرافيك.. تغيرات محدودة بأسعار الوقود في السعودية خلال 2019

السعودية تشارك في أكبر مناورات بحرية بالعالم